تفاجأ رواد الأنترنت وصناع المحتوى بشكل خاص, بالتشريع الجديد تحت إسم " المادة 13 " والمتعلقة بحقوق النشر والتأليف, والحامية لحقوق المؤلفين وصناع المحتوى والتي تخدك كصلحتهم في المحافظة على القيمة الإبداعية على منصات التواصل الاجتماعي خاصة وعلى المشاركات التي تتم عبر الأنترنيت بشكل عام, والتي عرضها الإتحاد الأروبي في أواخر تشريعاته القانونية عند أفول سنة 2018, وذلك دعما منه للحفاظ على خصوصية المحتويات الأصلية والسعي لمزيد من الابتكار والإبداع من باقي صناع المحتويات اللآخرين.
كيف تعمل " المادة 13 " ؟
دعم الاتحاد الأروبي في تصديره لهذه المادة, بربط المسؤولية بالمحاسبة, حيث أنه سيكون على الشركات الكبرى المسيطرة على منصات التواصل, مثل جوجل وفايسبوك وتويتر, تثبيت أدوات تقنية تقوم بمراقبة المحتويات وما يتم نشره على تلك المنصات, والبحث عن المنشورات الأصلية ونسبها لأصحابها, مع إتخاذ إجراءات منها تحذيرية ومنها جذف لتلك المحتويات المشابهة أو المحتوية على بعض المقاطع أو المقالات التي قد تكون منسوخة بدون موافقة صاحبها الأصلي.
وقد كانت منصة يوتيوب سباقة منذ فترة ليس بقريبة, في تفعيل أداة content ID والتي تعمل على غربلة المحتويات التي على شكل مقاطع فيديو أو صور وحتى أسماء القنوات والمستخدمين والتيقن من مدى تطابقها وتشابهها بين الأصلية والتي تمت إعادة تحميلها أو نسخها من قبل باقي صناع المحتوى, حيث أن النتيجة في الغالب تقوم بالإنذار وحذف المحتوى, أو مشاركة المداخيل المادية مع صاحب المنشور الأصلي,
قضية رأي عام
إن كانت "المادة 13" كقانون لحماية الملكية الفكرية للمؤلف, فإنها تمس الملكية الإبداعية لباقي صناع المحتويات والمهددون بالحظر في حالة استغلال بعض المقاطع أو الصور أو التصريحات أو المنشورات المحمية بحقوق النشر, وذلك لغرض النقد أو إبداء الرأي أو السخرية أو لأغراض ترفيهية, وهو ما قد يستغله بعض الشخصيات المؤثرة سلبا أو إيجابا في المجتمع الأروبي وصناع القرارات السياسية منها والحقوقية والتي قد لا يكون هناك مجال للتعليق عنها بصفة مباشرة باستخدامها إلا بعد طلبها بصفة قانونية من صاحبها, وهذا بالإضافة إلى تعرض الآلاف من منشئي المحتوى الصغار إلى قدر كبير من الضغط ومن الممكن الإنسحاب من المنافسة التي يشكلها صناع المحتوى الكبار.
أصبحت المادة 13 من قانون متداول عبر منابر صناع التشريعات الأروبي, إلى منابر منصات التواصل الإجتماعي, حيث دعت – في وقت سابق - الرئيسة التنفيذية لشركة يوتيوب سوزان وجسيكي إلى عدم إقرار القانون وذلك لما له من تهديد لآلاف المستخدمين وصناع المحتوى والمعتمدين في دخلهم على ما يروجون له مقاطع وصور الآخرين, ومصدر عيشهم وقوتهم اليومي, وأن القانون سيقلل نسبة التداول والتواصل بين معظم المستخدمين, وهذا ليس اعتبار أن المحتويات غير محفوظة لأصحابها الأصليين, لكن الحديث متجه نحو جانب آخر من الحقوق والحريات والمتمثل في الإبداع والإبتكار المتجدد, والذي تعتبر سوزان وجسيكي وجوده مرهون بوجود محتويات أصلية يتم العمل عليها ومشاركتها ونقاشها, مما يدعم بشكل كبير الصناع الصغار ويعطي فرصة أكبر للمستخدمين العاديين من تحميل المقاطع والصور, وهو ما تحظره بنود المادة 13 وبشكل صارم.
التجارب السابقة
لم تكن المادة 13 من القانون المتعلق بحقوق النشر والتأليف, الأولى من نوعها والتي يطرحها الإتحاد الأروبي في خزينته التشريعية خلال الفترات السابقة, بل سبقها طرح قانون والمعروف بتنظيم حامية البيانات ( GDPR ) , والذي يعتمد على مصطلحات كــ ' سياسات الخصوصية واتفاقيات الإستخدام ', والتي تقوم بهدف حماية خصوصية المستخدمين وحقوقهم الفكرية والإبداعية, من انتهاكات الشركات عبر الأنترنت من خلال جمعها لبيانات المستخدمنين والعملاء واستغلالها في بعض المعاملات الغير قانونية, وذلك بعد الضجة التي أحدثتها فضيحة استغلال بيانات مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك خلال الانتخابات الامريكية السابقة, إلا أن بعض مواقع وعمالقة تكنولوجيا الأنترنت اعتبروا أن الإتحاد الأروبي يعمل فقط على السيطرة على الأنترنت داخل المجال الأروبي والتحكم في ما قد يتم تداوله وما قد يتم حظره, وذلك تماشيا مع الخطط والإستراتيجيات المتبعة حسب الظروف المرصودة.
الشحن والتعبئة
إن الرفض الذي واجهه الإتحاد الأروبي من خلال هذا التشريع الأخير لـــ " المادة 13 " سرعان ما أصبح صراعا محتدما – خصوصا شركة يوتيوب – بينه وبين باقي الشركات الداعمة للمحتوى وناشئيه, وخصوصا شركة يويتوب والتي قامت بتحشد وتحفيز المستخدمين والمشتركين داخل المنصة على رفض ومواجهة القانون باعتباره يمس بالحريات العامة والحقوق التي تحفظها الشركة قبل صدور القوانين المتأخرة والتي تصب في مصلحة السياسات الممنهجة من طرف الاتحاد الأروبي للإمساك على زمام الأمور وتوجيه منصات التواصل الاجتماعي لما يحبوه ويرضوه, وهذا وقد دعت الشركة أنصارها عبر إطلاقها لهاشتاج #SaveYourInternet ضد ما ينهجه الاتحاد الاروبي من قرارات ليست في صالح صناع المحتوى, وذلك عبر تشجيع الرواد على الإتحاد والتعاون للوصول إلى حل أفضل لمزيد من الحريات عبر الأنترنت داخل أروبا.
0 تعليقات